أصدر المشرع المغربي مدونة الشغل بموادها التي تبلغ 589 مادة حرص من خلالها على التوفيق بين حقوق وواجبات كل من المشغل والأجير.
في هذا الصدد وبالرجوع إلى مدونة الشغل نجد أن المشرع المغربي قد ألزم المشغل الذي يقرر فصل الأجير من عمله بسبب ارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم بأن يحترم مسطرة يطلق عليها بمسطرة الفصل التأديبي.
وهذه الاخير تحظى بأهمية بالغة بالنظر للأثار المترتبة عن عدم إجرائها أو عدم إحترام مقتضياتها، حيث يعتبر فصل الأجير تعسفيا بغض النظر عن إرتكابه للخطأ الجسيم من عدمه، كما أن العمل القضائي مستقر على ذلك.
إجراءات وشكليات مسطرة الفصل التأديبي قبل الإستماع إلى الأجير
استدعاء الأجير لحضور جلسة الاستماع
كما أشرنا إلى ذلك أعلاه فإن المشرع المغربي في المواد من 61 إلى 65 لم يحدد إجراءات وشكليات مسطرة الفصل التأديبي بدقة، ومن بين هذه الإجراءات استدعاء الأجير لحضور جلسة الاستماع.
وعلى الرغم من ذلك عمل القضاء وعلى مستوى محكمة النقض لسد هذا الفراغ، بحيث اشتراط أولا أن يكون الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع كتابيا وليس شفويا، وثانيا أن يتم تبليغ هذا الاستدعاء للأجير المعني ويمنح دليلا على التبليغ كمحضر التبليغ الذي ينجزه المفوض القضائي أو إفادة البريد المضمون التي تفيد توصل الأجير أو عن طريق وصل إذا تم التبليغ يدا بيد.
يتعين ان يتضمن الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع مجموعة من الشكليات، يمكن أن نجملها في الات
تحديد موضوع الاستدعاء وهو الخطأ الجسيم المزعوم ارتكابه من طرف الأجير
تاريخ ارتكاب الخطأ
تحديد يوم وساعة ومكان انعقاد جلسة الاستماع.
تذكير وإشعار الأجير بالحضور مصحوبا بمن يراه مناسبا من مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة لمؤازرته تحت طائلة اعتباره متنازلا عن حقه في المؤازرة
إجراءات وشكليات مسطرة الفصل التأديبي خلال الاستماع إلى الأجير
1/أجل الاستماع إلى الأجير
لقد نصت المادة 62 من م ش ” يجب قبل فصل الأجير….. وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه”
وهكذا يتضح أن هذه المادة قد حددت أجل ثمانية أيام للاستماع للأجير من تاريخ تبين وقوع الفعل المنسوب إليه خصوصا أن هذه المادة استهلت بصيغة الوجوب.
2/ هيئة الاستماع إلى الأجير {الأشخاص المخول لهم حضور جلسة الاستماع}
كما مر معنا أعلاه فإن فجلسة الاستماع ينبغي أن تعقد بمقر المشغل أو في فرع تابع له، واستنادا إلى المواد من 61 إلى 65 والعمل القضائي لمحكمة النقض فالأشخاص المخول لهم حضور جلسة الاستماع المشغل أو من ينوب عنه، والممثل النقابي الذي يؤازر الأجير في حالة إحضاره أو تمسك بإحضاره خلال بداية جلسة الاستماع فقط، ولا يسمح بحضور شخص أجنبي عن هؤلاء.
3/ تحرير محضر في الموضوع والشكليات التي يتعين أن يتضمنها:
تنص المادة 62 ” يحرر محضر في الموضوع من قبل إداراة المقاولة، يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير…..”
والشكليات التي يتعين أن يتضمنها محضر جلسة الاستماع {من خلال الاجتهادات القضائية} بأنه بالإضافة إلى الأخطاء المنسوبة للأجير ودفوعات هذا الأخير بخصوص هذا الخطأ:
الإشارة الى ممثل مندوب الاجراء أو الممثل النقابي الذي أزار الأجير أو تنازل هذا الأخير عن حقه في ذلك
ألا يتضمن المحضر مقرر الفصل
الإشارة إلى تسلم نسخة من محضر الاستماع إلى الأجير
توقيع المحضر من لدن الأجير أو الاشارة الى سبب عدم التوقيع
فرضية غياب الاجير عن جلسة الاستماع
على غرار الفرضية أعلاه، فإن المشغل على الرغم من عدم حضور الأجير الذي يتوصل باستدعاء لحضور جلسة الاستماع فإنه يكون ملزما بإجراء جلسة استماع وتحرير محضر بذلك يتضمن نفس البيانات أعلاه مع الإشارة فيه إلى تغييب الاجير، وقد ذهبت محكمة النقض في قرار لها منشور بالمذكرة التوضيحية لأحكام المادة 62″ …فإن القرار في معرض جوابه عن أوجه استئنافها أكد أنها لم تنجز محضر الاستماع الذي لا يغنيها عنه عدم حضور المطلوب رغم استدعائه إذ كان عليها تحرير محضر يشار فيه إلى غيابه يوقع من طرفها لإثبات أنها عقدت فعلا جلسة الاستماع في التاريخ المحدد لها وفق ما تقضي به المادة 62 من م ش لما يترتب عن ذلك من وجوب إرفاق المحضر المذكور بمقرر الفصل عند تبليغه للمطلوب طبق لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 64…”
وطبقا للمادة 62 في حالة غياب الأجير عن جلسة الاستماع يتعين على المشغل استكمال المسطرة أما مفتش الشغل، وقد جاء في قرار عن محكمة النقض ” وحيث إنه وإن تخلف الأجير عن جلسة الاستماع اليه، فإن ذلك لا يجعل المشغل في حل من إتمام المسطرة برمتها بذليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 62 المذكورة تجعل اللجوء الى مفتش الشغل أمرا لا محيد عنه إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة…”.